يُعد يوم 12 نوفمبر يومًا بارزًا و مميزًا في تاريخ الدولة الأذربيجانية. ففي 12 نوفمبر 1995، تم اعتماد دستور جمهورية أذربيجان من خلال استفتاء شعبي، ليصبح الوثيقة القانونية العليا للدولة المستقلة، و يضع الأسس السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لتطور البلاد. يجمع الدستور بين إرادة الشعب السيادية و مبادئ الحرية و العدالة و سيادة القانون، و يعزز إقامة دولة حديثة و ديمقراطية و قانونية.
يحدد الدستور حقوق و واجبات الدولة و المواطنين بشكل واضح، و يساهم في ضمان الاستقرار و الشفافية في نظام الحكم. كما ينظم توزيع الصلاحيات بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية، مكونًا آلية متوازنة لإدارة الدولة. و يعد الدستور أساسًا لحماية حقوق الإنسان و الحريات، و إرساء العدالة الاجتماعية، و تعزيز تطور المجتمع المدني.
دستور أذربيجان ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو رمز سياسي و معنوي يعكس قيمنا الوطنية وروح استقلالنا و إرادة الدولة. و ساهم اعتماده في تعزيز مكانة البلاد دوليًا كدولة ديمقراطية و قانونية.
يُحتفل بيوم الدستور في 12 نوفمبر من كل عام في جميع أنحاء البلاد بفخر و اعتزاز. و يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في رفع الوعي القانوني لدى المواطنين، و تعزيز احترام القانون و المسؤولية. و يجسد الاحتفال يومًا آخر لإظهار التزام الشعب الأذربيجاني بمبادئ الحرية و المساواة و العدالة. و يذكّرنا هذا اليوم بضرورة بناء الدولة على أسس متينة و حماية سيادة القانون.
يبقى دستور جمهورية أذربيجان اليوم دليلًا قانونيًا أساسيًا لتطوير البلاد، و ضمان حقوق الإنسان، و تعزيز القيم الديمقراطية، و يقوم بدور مرشد للأجيال القادمة لبناء مجتمع حر و عادل يقوم على سيادة القانون.
